فتوى شرعية بتحريم الولائم للمسؤولين في الأردن
الرمثا صفحه - سرايا - حرّمت دائرة الإفتاء العام اقامة الولائم للمسؤولين بغرض تحقيق مصلحة شخصية، أو محاباة، وبينت انه يحرم عملها ابتداء لأنها تدخل في باب الرشوة، وفيها ظلم وتعد على حقوق الناس.
وأكدت الدائرة في فتوى انه يحرّم على المسؤول إجابة مثل هذه الدعوة لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، ومن باب قبول الرشوة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعده من الكبائر.
الإفتاء تقسم الولائم التي تصنع إلى قسمين
وقسمت الإفتاء الولائم التي تصنع إلى قسمين الأول: ولائم عامة يدعى لها الناس جميعا، وليست خاصة بأشخاص معينين، كولائم الأفراح، وهذه لا مانع من حضور المسؤولين لها شريطة عدم اشتمالها على مخالفات شرعية أو منكرات.
أما القسم الثاني فهو الولائم الخاصة التي تصنع للمسؤولين لتحقيق مصلحة شخصية، أو محاباة، وهذه يحرم ابتداءً عملها لأنها تدخل في باب الرشوة.
الإفتاء تحرم على المسؤول الاستجابة للدعوة
وأكدت الدائرة أنه يحرم على المسؤول إجابة الدعوة للوليمة لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، أما إذا كانت الوليمة بين من اعتادوا أن يتبادلوا الولائم بينهم من دون مصلحة يرجوها طرف من آخر كأن تكون بسبب علاقة، أو صداقة قديمة، أو صلة قرابة، فلا ترى دائرة الإفتاء بأسا في حضور هذا النوع من الولائم.
وشددت 'الإفتاء' على أن يكون المسؤول الذي تم تكليفه برعاية شؤون المواطنين ومصالحهم عادلا منصفا، وأن يتقي الله تعالى من منصبه وأن يعلم أنه مسؤول عنهم يوم القيامة، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ'.
دعوات لولائم خاصة
يُشار إلى أنه قد تكررت مؤخراً دعوات النواب لرئيس الحكومة عبدالله النسور وعدد من الوزراء لولائم خاصة، مما أثار ردود فعل سلبية لدى الرأي العام الأردني، خاصة وأن بعض النواب الذين أولموا للنسور لهم علاقات تجارية ومنافع ومصالح خاصة مع الحكومة.
.jpg)
